دستور العمل برگزاری تجمعات قانونی به زودی ابلاغ می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۴۸۰۴
خبرگزاری آریا - مدیر کل امور سیاسی وزارت کشور با اعلام اینکه دستور العمل برگزاری تجمعات قانونی تهیه شده است، گفت که این دستورالعمل به زودی به دستگاهها ابلاغ می شود.
عبدالله مرادی در گفتگو با ایرنا در مورد راهکار وزارت کشور برای تشکیل تجمعات قانونی در کشور گفت: طبق اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: به استناد همین اصل، پس قانون اساسی اعتراض را به طور اصولی پذیرفته است به شرطی که مقابل مبانی اسلام و همراه با حمل سلاح نباشد.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور اظهار داشت: اصل قانون اساسی کلیات یک حقوق عمومی را در آن بیان می کند و علی القاعده باید قوانین کشور این اصل را به لحاظ اجرایی شفاف و مشخص کنند.
مرادی با بیان اینکه در برخی قوانین زمینه برای اجرای این اصل از قانون‌اساسی فراهم شده است، افزود: در ماده 11 قانون فعالیت های احزاب و گروه‌های سیاسی مجوز به اعضا برای برگزاری تجمعات جزو وظایف وزارت کشور است.
وی ادامه داد: در آیین نامه تشکل های مردم نهاد هم پذیرفته شده که آنها می توانند درخواست تجمع کنند پس علاوه بر قانون اساسی در این دو قانون هم به طور مشخص برگزاری تجمعات بیان شده است و جزو حقوق تشکل های سیاسی قلمداد شده است.
وی تصریح کرد: برای اجرایی شدن این حق آیین نامه مصوب هیات وزیران در ماده 11 قانون احزاب توضیح داده و در آنجا به کلیاتی اشاره کرده که چند و چون مجوزها به چه شکل باشد.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور خاطر نشان کرد: از زمانی که دولت سیزدهم بر سر کار آمد با برگزاری تجمعات صنفی بخصوص کانون بازنشستگان و شوراهای صنفی و گروه های کارگری مواجهه شد و یکی از دغدغه های جدی دولت این بود که این تجمعات را به شکل نهادینه تثبیت کند تا این تجمعات به شکل قانونی برگزار شود.
وی اضافه کرد: بنابراین کمبودهای این قانون مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که اصل 27 قانون اساسی این حق را به رسمیت می شناسد و در قوانین احزاب و آیین نامه تشکل های مردم نهاد به این موضوع پرداخته شده اما در اجرا دستورالعمل مشخصی وجود ندارد به همین خاطر وزارت کشور این موضوع را پیگیری کرد و دستورالعملی برای برگزاری تجمعات قانونی تهیه شد.
وی اضافه کرد: در این دستورالعمل باید مرجع صدور مجوز و کسی که مجوز را دریافت می‌کند همچنین تامین کننده نظم و امنیت مراسم و وظایف دستگاه‌های امنیتی و انتظامی برای برگزاری این مراسمات مشخص شود.
مرادی ادامه داد: در واقع حقوق و تکالیف تشکل های مدنی و تکالیف دستگاه های اجرایی در این دستورالعمل مشخص شده است.
وی با اشاره به وقایع اخیر در کشور گفت: در مهرماه امسال و با شروع اعتراضات و اغتشاشات این دستورالعمل برای صدور آماده ابلاغ نبود.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور ادامه داد: در ماه‌های گذشته با خانه احزاب کمیته مشترکی را تشکیل دادیم و از ظرفیت خانه احزاب استفاده کردیم تا این پیش نویس را با استفاده از نظرات اعضا تکمیل کنیم.
وی با بیان اینکه پیش نویس بسیار خوبی حاضر شد تا بتوانیم اصل 27 قانون اساسی را به شکل عملیاتی و عینی اجرایی کنیم و حق پذیرفته شده را به شکل نهادینه عملیاتی شود، ابراز امیدواری کرد که در همین روزها این دستورالعمل به دستگاه های اجرایی ابلاغ شود.
مدیر کل امور سیاسی وزارت کشور تصریح کرد: البته در دولت و مجلس هم طرح ها و لوایح برای تجمعات قانونی مطرح است که به عنوان یک قانون در مجلس مصوب شود، اما هنوز بحث های ابتدایی مطرح شده است.
مرادی با بیان اینکه تجمعات قانونی مختلفی داریم، گفت: آیین نامه تجمعات انتخاباتی در حوزه قانون انتخابات تعریف می‌شود.
وی افزود: تجمعات ملی مذهبی و دانشگاهی را داریم که قانون خاص خود را دارد و در این طرح تلاشمان این است که محیط هایی که تجمعات در آنجا برگزار می‌شود در قالب مسقف و روباز تفکیک شود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سیاسی وزارت کشور برگزاری تجمعات تجمعات قانونی قانون اساسی آیین نامه مدیر کل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۴۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حیدری: کولبران در انتظار ابلاغ قانون ساماندهی اشتغال پایدار مرزنشینان هستند
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهریار حیدری، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مورد آخرین شرایط ابلاغ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، گفت: طرح مذکور با اشراف کامل به مسائل و مشکلات کولبران و مشکلات مرزنشینان طراحی شد و بیش ۲۰۰ نفر از نمایندگان برای اجرایی شدن آن موافقت کردند.
رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها در با ارتباط با نیاز معیشتی مرزنشینان است
نماینده مردم قصر شیرین سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، افزود: وجود چنین قانونی به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، یکی از موارد رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها نیاز معیشتی مرزنشینان است، اگر معیشت آنان به درستی تامین شود شاهد کاهش مولفه‌های ضد امنیتی و قاچاق خواهیم بود تا زمانی که مردمان مرزنشین نیازمند‌ترین قشر جامعه از نظر معیشتی باشند کماکان این مشکلات وجود خواهند داشت، با تمام این تفاسیر اجرایی شدن قانون مذکور به امنیت پایدار کمک می‌کند.
مرزنشینان حافظان مرز‌ها هستند
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضرورت دارد از نظر حاکمیتی مردم مرزنشین، در مرز‌ها ساکن باشند تا توسط خود مردم با همکاری مرزبانی امنیت مرز‌ها را تامین شود، اظهار کرد: این طرح بار‌ها در رفت و برگشت شورای نگهبان بود و مجلس و دولت برای اصلاح و تایید نهایی تلاش داشتند که در نهایت به تصویب رسید، در حال حاضر دولت باید ظرف دو ماه آیین نامه اجرایی آن را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ نماید. امیدوارم در اردیبهشت ماه اجرایی و عملیاتی شود تا مرزنشینان از مواهب آن بهره‌مند شوند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) منجر به اشتغال پایدار و تجارت مرزی می‌شود، گفت: در قانون مذکور فعالیت مرزنشینان مشخص، حقوق گمرکی و بازرگانی نیز تعیین و به بیانی در این قانون وظایف و حقوق دولت، مرزنشینان و تاجران مشخص می‌شود.
در قانون ساماندهی کولبران، تاجران ۳۵ درصد معافیت بازرگانی برخوردار خواهند بود
حیدری با بیان اینکه در قانون ساماندهی کولبران تاجران از ۲۵ تا ۳۵ درصد معافیت بازرگانی و فعالیت گمرکی برخوردار خواهند بود، اظهار کرد: به واسطه اجرایی شدن قانون مذکور تجاری که کالایی را از امارات و یا چین سفارش و توسط تاجر به مرز‌های گمرکی ایران منتقل سپس در اختیار وانتخاب کوله قرار می‌گیرد.
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون مسیری برای اقدام به فعالیت قانونی کولبران است، گفت: با اجرایی شدن این قانون نیازی نیست کولبران با مشقت در آن سوی مرز‌ها به دنبال تامین کالا‌های خود باشند بلکه در داخل مرز‌ها کالای مورد نیاز را تهیه می‌کنند و حدود ۲ میلیون تومان در ماه تخفیف سود بازرگانی می‌گیرند به فرض مثال اگر کالایی ۱۰میلیون تومان قیمت آن باشد حدود ۴ میلیون سود بازرگانی به آن تعلق می‌گیرد و از محل تخفیف سود بازرگانی دو میلیون تومان تخفیف سود بازرگانی دریافت می‌کنند، به عبارتی سالانه ۲۴ میلیون تومان برای هر کوله‌بری سودآوری خواهد داشت.
سخنگوی فراکسیون مرزنشینان مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اجرای قانون مذکور موجب افزایش امنیت مرزی خواهد شد، اظهار کرد: حفاظت و حراست از امنیت مرز‌ها از مسئولیت دولتمردان و مسئولان نظام است، این مهم زمانی رخ می‌دهد که قوانین کارآمدی برای بهبود معیشت و امنیت مرزنشینان تصویب شود خوشبختانه این قانون اقدام موثر و مناسب در این راستا است، از دیگر مزایایی این قانون درآمد‌های بازرگانی و گمرکی متعلق به دولت به مدت ۵ سال برای تقویت زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت مناطق مرزی بازگردانده می‌شود بنابراین با توجه به مزیت‌ها و ضرورت‌ها دولت هرچه سریعتر این قانون اجرایی کند.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»